تعليق دائم للجوء.. ترامب يواصل التضييق على المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة

في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد حادث إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي قرب البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرارات اللجوء ستبقى مُعلّقة "لفترة طويلة".

هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعات أمنية موسعة تستهدف مواطنين من 19 دولة -غالباً من دول الجنوب- ما يثير مخاوف من تداعيات إنسانية جمة على طالبي اللجوء، ويعيد فتح جدل قديم حول التوازن بين الأمن والحماية الإنسانية في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية أن إدارته لن تضع جدولاً زمنياً لإنهاء تعليق طلبات اللجوء، معتبراً أن العديد من المتقدمين "غير صالحين وينبغي ألا يكونوا في بلادنا". 

وتعكس هذه التصريحات توجهاً واضحاً نحو تشديد سياسة الهجرة واللجوء، وربطها ارتباطاً مباشراً بمفاهيم الأمن القومي.

إلى جانب ذلك، كشفت إدارة USCIS (دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية) أن القرار يترافق مع رفع مستوى الفحص الأمني لجميع المتقدمين للجوء، خصوصاً القادمين من قائمة الدول الـ19 التي سبق أن خضعت لإجراءات سفر مقيدة.

أسباب القرار الجديد

نسبت الإدارة القرار إلى حادث إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر قرب البيت الأبيض، والذي أسفر عن مقتل جنديّة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطِرة. 

حسب ترامب ومسؤولي الهجرة، فإن هذا الحادث "أبرز عدم كفاية الضوابط الأمنية الحالية"، ما استدعى تعليق جميع طلبات اللجوء حتى "إعادة بناء نظام فحص متين".

إضافةً إلى ذلك، أعلن ترامب نيته فرض تعليق دائم على الهجرة مما وصفها بـ"دول العالم الثالث"، بغرض منح الولايات المتحدة فرصة "للتعافي الكامل" أولاً، قبل فتح أبواب الهجرة مجدداً. هذا الموقف يعكس سياسة هجرة أكثر تقييداً وتركيزاً على أولويات وطنية ضيقة.

تداعيات إنسانية وقانونية

أثار القرار موجة من القلق بين منظمات حقوق الإنسان واللاجئين. تعيش آلاف العائلات في حالة من عدم اليقين، بعضها فرّ من الحروب والاضطهاد على أمل طلب حماية في الولايات المتحدة. 

ويهدد تعليق اللجوء تجميد آمالهم، وقد يدفع البعض إلى اتخاذ طرق غير شرعية للهجرة، ما يزيد من خطر سقوطهم في براثن الاستغلال أو الخطر.

ومن الناحية القانونية، قد يؤدي هذا التعليق المستمر إلى خلق سابقة خطِرة في تاريخ الهجرة الأمريكية، حيث يصبح «الأمن» مبرراً دائماً لتجميد حق أساسي، دون ضمانات شفافة أو مراجعة قضائية مستقلة.

مواقف داعمة ومعارضة

تابع بعض ممثلي الشعب الأمريكي الإعلان بالدعم، معتبرين أن حماية الحدود والأمن القومي أولى من فتح أبواب الهجرة للفئات الضعيفة.

في المقابل، عبّرت جمعيات لاجئين ومنظمات حقوقية عن إدانتهم القرار، معتبرين أنه "يُعاقب الأبرياء" وينتهك مبادئ الحماية الدولية والحق في اللجوء. 

وشددوا على أن معالجة الجريمة الفردية لا يمكن أن تُبرر حرمان مئات الآلاف من حقهم في الحياة والسلامة.

سياق تاريخي وسياسي

تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخي طويل من التشديد على الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة، ولا سيما منذ سياسات "أمن الحدود" في العقدين الماضيين. 

ولكن ما يميز هذه الدورة هو الطابع الدائم وغير المحدّد للقرار، ما يختلف عن تجميد مؤقت سابق في حالات طارئة، بالإضافة إلى أن ربط اللجوء مباشرة بأحداث أمنية -وليس بانتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان- يمثل تغييراً جوهرياً في مفهوم اللجوء وملامحه.